بحران سرمایه گذاری در شهر اراک
بیش از 4 سال است که شورای سوم می خواهد سرمایه گذار جذب کند و با برگزاری ده ها جلسه با سرمایه گذاران در بخش های مختلف سعی نموده است که آنها را تشویق و ترغیب به این کار نماید ولی در عمل تا به امروز حتی یک پروژه ی مشارکتی با سرمایه گذار نتوانسته است به انجام برساند تنها یک پروژه بزرگ تا به امروز به صورت مشارکتی در حد عقد قرار داد کلید زده شد که آنهم یک بار از طرف شهرداری و با مصوبه ی شورا لغو قرار داد شد وبار دیگر در سال 89 و به علت مشکلات حقوقی که برای شهرداری پیش آورد توسط شورا اصلاح و با 8 رای تصمیم گرفته شدکه مجددا با این سرمایه گذار مشارکت شود که متاسفانه آنهم یکبار در فرمانداری رد شد و بار دیگر هم در استانداری تا به حال معطل مانده است .
بزرگترین پروژه ی مشارکتی اراک طرح 55 متری نیز تا به حال در جذب سرمایه گذار ابتر مانده است در حالی که این پروژه بار سیاسی و اجتماعی زیادی هم بر سیاست گذاران در شهر تحمیل کرده و می کند. مدیریت کلان استان مستقیما برای اجرای این پروژه پیش قدم شده است اما پیگیری استاندار هم نتوانسته در انجام این پروژه کمکی نماید .و تلاش این بخش را نیز بی ثمر نموده است . و سرنوشت هزاران شهروند واقع در این طرح را به زمان نامعلومی حواله داده است .
چرا سرمایه گذاران یکی پس از دیگری در مشارکت با شهرداری یا بخش های فرادستی چون استانداری و فرمانداری از شهر اراک فراری می شوند عطای کار را به لقایش می بخشند و برخی نیزکه موفق به انجام کار می شوند آنقدر در ضمن کار با این بخش ها دچار مشکل و معضلات گوناگون می شوند که یا این پروژه های مشارکتی به سرانجامی نمی رسند و یا با پرداخت ضررو زیان فراوان از ناحیه ی سرمایه گذارو صرف وقت از هزینه از سوی کارشناسان شهری عملا پروسه ی سرمایه گذاری را زمین گیر می نماید .
در این بین البته نقش مسائل و مشکلات ملی که ناشی از تصمیمات دولت است را نمی توان از نظر دور داشت .موضوعات مهمی بزرگی چون : امنیت سرمایه گذاری و امید به رونق اقتصادی در آینده ،رکود و تورم همزمان در پروسه های ساخت و ساز ،بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات ،بحران مسکن، سیاست های مسکن مهر ،وام مسکن و سیاست های پولی ،سیاست های شهرداری ،و.......همگی از حمله مسائل و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران در شرائط فعلی است .اما با در نظر داشتن همه ی این عوامل هنوز هم در شهر های دیگر سرمایه گذاری می شود اگر چه این سرمایه گذاری کاهش یافته است اما هرگز متو قف نشده است .
سرنوشت چند پروژه ای راکه از نزدیک دنبال کرده و در جریان ما وقع آن هستم به خوبی گویای همین مسئله است به عنوان مثال سرنوشت پروژه ی مشارکتی با آقای پرویزیان سرمایه گذار مجتمع مهتاب در پارک باهنر .سرنوشت پروژه ی کشتار گاه صنعتی ویا سرنوشت دهها پروژه ی دیگر که ذکر مکرر آنها تنها به فضای بد بینی دامن می زند به خوبی گویای همین مسئله است.
اما علت این نافرجامی چه بوده ؟تمام آنها پس از گذر از شورا و شهرداری در انجام مابقی کار باید از سد دولت عبور می کردند که تا به حال نتوانسته اند از این سد عبور کنند .
با این اوصاف بحران سرمایه گذاری در شهر اراک عملا نه تنها منجر به فرار سرمایه از شهر گشته است بلکه با باز خوردهای بدی که در میان این جمع پیدا کرده است منجر به ایجاد حاله ای از بد گمانی "شده است که عملا پای هر سرمایه گذار دیگری از شهر های دیگر را نیز به این شهر بریده است .
این فضا تا کی ادامه خواهد داشت ؟و منجر به چه عواقبی برای شهر اراک خواهد شد ؟ این سئوالی است که ذهن بسیاری از فعالان این عرصه را به خود مشغول نموده است .
به نظر من این فضا تا زمانی که مدیریت شهری نتواند چند پروژه ی موفق مشارکتی را کلید زده و به سرانجام برساند ادامه خواهد داشت . و این محقق نخواهد شد مگر تغییر دیدگاه در مدیریت شهری .
تا زمانی که به سرمایه گذاران به عنوان یک فرصت نگاه نشود تا زمانی که بازخوردهای منفی حضور یک سرمایه گذار به صفر نرسد و برخی دید گاه های تنگ نظرانه در مدیریت شهری اصلاح نشود ،تا زمانی که مدیریت شهری اعم از همه ی سیاست گذاران دولتی و غیر دولتی به یک همگرایی نرسند و موازی کاری بشود و همه بخواهند نقش شهردار را بازی کنند ، دیدگاههای مشترکت تقویت نشود ،تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود ،این داستان همچنان ادامه خواهد داشت چرا که عمده دغدغه سرمایه گذاران عمدتا در شهر های کوچک همین مسائل است سنگ اندازی های دستگاههای اجرایی دولتی و میدان ندادن به شهرداری به عنوان نهادی غیر دولتی .
تنها راه حاضر به نظر من تشکیل کمیته ای واحد جهت جذب سرمایه گذار و پیگیری آن در حوزه ی شهری است کمیته یا ستادی که با داشتن اختیارات لازم از دستگاههای دولتی مرتبط با این حوزه ،ذیل نظر شورا و شهرداری ، بتواند تصمیم گذاری نموده و پروژه و سرمایه گذار را تا مرحله ی اتمام آن پشتیبانی نماید .
در صورت تشکیل چنین ستادی قطعا شورا و شهرداری می توانند الزامات سنگین تری را برای پیشبرد پروژه های شهری ایجاد نموده و به پیشبرد این پروژه ها خوشبین باشند .
